استعلام
-1با توجه به اینکه در مواد 5 ،4و 8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات
متناسب با میزان مواد مخدر باشد ،سؤالی که مطرح میباشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است
یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان میباشد؟
-2در مواردی که بحث ورود مواد به زندان میباشد ،وفق ماده 12قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،فرد
به اشد مجازات محکوم میشود .منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم
شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند 3ماده 8قانون فوقالذکر است؟
در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه ،آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم
شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد ،حداکثر مجازات هر بند از مواد 5 ،4و 8است ،در این صورت
شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟
-3در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع ماده 19قانون فوقالذکر
و نگهداری ده گرم شیشه است ،اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی ،تشدید مجازات
نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده 134قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و
حداکثر است یا مشمول ذیل ماده 134که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟
-4با توجه به اینکه ماده 145الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،ناظر به مواردی است که در
قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات
اعدام یا حبس ابد نمیباشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده 45الحاقی نمیباشد ،در تبصره ماده 45الحاقی قید
شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد در صورتی که حکم به حداقل
مجازات قانونی صادر شود ،جز در مورد مصادیق تبصره ماده ،38مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط
و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره
مند نخواهد شد .حال سؤالی که مطرح میباشد این است که منظور صدر تبصره در خصوص »در مورد جرایم
موضوع این قانون« چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم
مندرج در بندهای 2 ،1و 3ماده 4و بندهای 5 ،4 ،3 ،2 ،1و 6ماده 5و بندهای 4 ،3 ،2 ،1و 5ماده 8که
دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز میشود و یا اینکه منظور صرف ًا جرایم موضوع ماده 45الحاقی است؟
در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد ،در این صورت
علیرغم این که قانونگذار مجاز ات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده 45
الحاقی کاهش نداده است ،در اقدامی در راستای تشدید ،اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع
نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات
دارای منطق نمی باشد .ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر
مندرج در مواد 5 ،4و 8نیز الزامی نمیباشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد 5 ،4و 8بدون رعایت
تناسب مجازات با میزان مواد ،حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به
حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد میتوان
با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده 45بخشی از مجازات را تعلیق نمود.
-5در مواردی که در راستای ماده 45الحاقی حکم به تحمل 18سال حبس بابت نگهداری 34گرم شیشه صادر
شده است و نصف مجازات محکومعلیه مشمول عفو شده و محکومعلیه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز
تحمل نموده است ،آیا میتوان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به
باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده 45الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است ،به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از
سه ماده مذکور ،مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب
حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده ،طبق بند 1ماده 5این قانون ،لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه
ملاک رعایت تناسب ،عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است.
-2الف( مجازات قانونی جرم موضوع ماده 12قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی ثابت
)فاقد حداقل و حداکثر( است.
ب( منظور از اشد مجازاتهای مذکور در ماده 12قانون پیشگفته حداکثر مجازات است و چون دادگاه در اجرای
ماده پیش گفته مکلف به تعیین حداکثر مجازات است تناسب مجازات موقعیتی ندارد.
-3رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه
به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله توجه به سن،
سوابق ،وضعیت فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و انگیزه مرتکب ،مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین
کند .اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ،به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به
رأی وحدت رویه شماره 738مورخ 1393/10/30هیأت عمومی دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون
صدر الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال ،اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده
گرم متآمفتامین)شیشه( شود ،چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهای متفاوتی برای آنها
پیشبینی کرده است ،دادگاه باید بر اساس بند »ب« ماده 134قانون مجازات اسلامی ،حداقل مجازات هر یک از
جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند .بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این
کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار میدهد.
-4الف( ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12به عنوان ماده
45به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است .منظور مقنن از عبارت
»در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد« مذکور در تبصره ماده 45الحاقی،
جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376است.
ب( مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396دلالتی بر نسخ یا
عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به طور کلی
به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
ج( در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوقالذکر ،ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات
قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیین شده )بدون
لحاظ سایر عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده
خروج موضوعی پیدا میکند.
-5الف( مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12اصطلاح
»نهادهای ارفاقی« را بکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است
)تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم
رهبری مذکور در بند ) (11اصل یکصد و ده قانون اساسی( و با توجه به عبارت »حکم ...صادر شود« مذکور در
صدر و ذیل این تبصره ،به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات(
به محکوم علیه اعطا شود .ثانیاً ،مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد( .لذا
همان گونه که گفته شد ،تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام ،ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است
و هدف مقنن ت اکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که
در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث ،مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره،
ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط ،شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره ،صرفاً تعلیق
اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.
ب( مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 1396/7/12به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،در
مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد ،مقرر نموده است »درصورتی که حکم به
مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود ،دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن
حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند« حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر
مواد 46و ) 47بند ت( قانون مجازات اسلامی 1392است ،درخصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال میشود؛
بنابراین درخصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره ،اولاً ،درجه جرم ملاک نمیباشد .ثانیاً ،از نظر مدت گذراندن
مجازات ،گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک میباشد .ثالثاً ،از نظر مدت تعلیق ،اجرای مجازات حبس به مدت
پنج تا ده سال تعلیق می شود .رابعاً ،عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و
ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور درخصوص آن ساکت است ،تابع عمومات قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392است.
ج -در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12ملاک
محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی ،با لحاظ
استثنای مذکور در این تبصره ،صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک ،مجازات مندرج در
دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف
مجازات تعیین شده محکومان است ،تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات
محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود .چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع
محکوم است .به عبارت دیگر ،چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند ،اعمال عفو ماده
96قانون مجازات اسلامی مصوب 1392موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر
تبصره صدرالذکر نیست .آرای وحدت رویه شماره 873و 826دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی
بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت )مجازات( قابل اجرا پس از عفو میداند مؤید
این استنباط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه