نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۸

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی ،طرفین قانون لازمالاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند ،آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لازمالاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ،1346توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمیکند؟

با توجه به ماده 5قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346که تصریح نموده است خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و بند »ب« ماده 2قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362که استفاده از خانههای سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376نیز منصرف از خانههای سازمانی است و بر این اساس نمیتوان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346و آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1363/10/19هیأت وزیران ،در قرارداد سکونت منازل سازمانی ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه