استعلام
این سازمان دولتی در نظر دارد تا از خدمات ترابری و حمل و نقل )مسافر( استفاده نماید؛ بدین منظور مقرر است
جهت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی دارای تاکسی و نیز دارای خودروی شخصی با درج مدت یک سال شمسی
و مبلغ معین بابت هر ساعت خدمت و پرداخت حقوق به صورت ماهانه ،پیشنویس قرارداد تهیه کند .در همین
راستا به منظور رعایت قوانین و مقررات و همچنین رفع ابهام ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا در صورت انعقاد قرارداد مستقیم با رانندگان فوقالذکر که اشخاص حقیقی هستند ،قرارداد جنبه کارفرمایی
و پیمانکاری )مقاطعه( دارد و این سازمان مکلف به کسر پنج درصد موضوع ماده 38قانون تأمین اجتماعی مصوب
1354از حقوق ماهیانه ایشان میباشد و یا آنکه انعقاد قرارداد مشمول ماده 148قانون کار مصوب 1369بوده
و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانندگانی با قرارداد یک ساله است؟
-2بر فرض تکلیف این سازمان به بیمه کردن چنین رانندگانی ،با عنایت به اینکه رانندگان دارای تاکسی از طریق
سازمان تاکسیرانی نیز بیمه میشوند ،آیا تکلیفی برای این سازمان از جهت بیمه کردن آنها نزد سازمان تأمین
اجتماعی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقیم در بکارگیری رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس
قانون کار توسط سازمان دولتی صورت پذیرد؛ در اینصورت سازمان مزبور کارفرما محسوب و مطابق مقررات
ماده 148قانون کار مصوب 1369موظف به بیمه کردن کارکنان مزبور براساس قانون تأمین اجتماعی مصوب
1354با اصلاحات بعدی است و موضوع از شمول مقررات ماده 38این قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه
اجرایی صرفاً مبادرت به واگذاری کار از طریق انعقاد قرارداد مقاطعه نماید ،در صورتیکه انجامدهنده کار غیر از
مقاطعهگیرنده باشد ،موضوع مشمول حکم مقرر در مـاده 38قانون تأمین اجتماعی مـصوب 1354با اصلاحات
بعدی است.
ثانیاً ،مستفاد از ماده 38قانون تأمین اجتماعی مصوب ،1354در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص
حقیقی یا حقوقی واگذار شود ،کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند ،مقاطعهکار را متعهد کند که کارکنان
خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28این قانون بپردازد و
وظیفه دستگاه دولتی مقاطعهدهنده ،مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار )مقاطعهکار( است و تشخیص رابطه کارگری
و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است.
-2چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام ،مشمول بیمه اجباری موضوع
قانون تأمین اجتماعی باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام »بیمه اختیاری« یا »اجباری خاص« )خویش فرمایی(
خارج است و کارفرما مکلف به بیمه کردن کارکنان یادشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه