استعلام
با توجه به مواد 498و 500قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوی ،حقالزحمه داور طبق
آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود و با عنایت به قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول
هزینههای دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده 2آییننامه حقالزحمه
داوری مصوب 1401/6/5ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حقالزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و
غیر مالی و با لحاظ آنکه در آییننامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشارهای نشده است و از
آنکه مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حقالزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در
مبایعهنامه قرار میدهند ،خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی )ارزش منطقهای ملک با
استعلام از اداره دارایی( نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینههای داوری در دعاوی
مالی )اموال غیر منقول( باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق »ج« بند 12ماده 3قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصـلاحات و الحاقات بعـدی ،ناظر بر طرح
دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی
همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوری
مصوب 1401/6/5رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه