استعلام
مطابق ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری »بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد
و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند »شاکی« و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند »مدعی
خصوصی« نامیده میشود«.
حال سؤال اینجاست که اولاً ،در مورد سازمانهایی مثل جهاد کشاورزی ،جنگلها و مراتع ،پارکها و فضای
سبز شهرداری ،محیط زیست ،علوم پزشکی و پروندههای متشکله در رابطه با مراکز یادشده که ارتباط با
وظایف آنها دارد ،آیا این نهادها میتوانند به عنوان شاکی خصوصی فرض شوند و یا اینکه صرفاً اعلامکننده
جرم میباشند؟
ثانیاً ،در صورتیکه اعلامکننده جرم و یا شاکی خصوصی فرض شوند ،آیا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی
نسبت به قرارهایی مثل منع تعقیب ،موقوفی تعقیب ،حکم برائت و حکم محکومیت را دارند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً و ثانیاً ،با توجه به ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392هر شخص حقوقی یا حقیقی که از
وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود ،میتواند به عنوان شاکی ،تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به
احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم
متحمل ضرر و زیان شوند ،با توجه به ماده 10این قانون ،شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند و در این
صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی )اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و (...
باید به آنان ابلاغ شود و آنان میتوانند به عنوان شاکی ،به این تصمیمات اعتراض کنند .به عنوان مثال ،اداره
منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است ،در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به
عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375تقاضا میکند
یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا ،موضوع تبصره 2ماده 47قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ،به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به
لحاظ وظایفی که طبق قوانین »حفاظت و محیط زیست« و »صید و شکار« به عهده دارد ،به صراحت ماده 14
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب
میشود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385/8/1
ماده 1قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10الحاقی 1385/8/1این قانون ،اعلامکننده جرم است ،نه
شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30قانون توزیع عادلانه آب ،گزارش کارکنان وزارت نیرو و
مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون ،ملاک تعقیب متخلفین )مانند بهرهبرداران غیرمجاز از
آبهای زیرزمینی( است ،در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن
در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم هستند؛ نه شاکی .همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش
فضای سبز در شهرها ،در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون ،شهرداری شاکی نیست و گزارش مأموران
شهرداری در این خصوص ،در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و در بزه موضوع ماده 688قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط
اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند .با این حال ،تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی ،اعلامکننده
جرم است یا شاکی ،در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه