نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۴۱

در پروندههای با موضوع کلاهبرداری )که موضوع کلاهبرداری وجه نقد میباشد( و حکم محکومیت به رد مال صادر میگردد ،با توجه به اینکه حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به پرداخت )رد اصل مال( صادر میگردد ،در زمان وصول میبایست مبلغ نقدی رد مال با توجه به نرخ تورم ماهیانه بانک مرکزی اخذ گردد یا صرفاً اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداری داشته و سایر خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن )یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزی( نیازمند مطالبه دادخواست از سوی محکومله میباشد؟

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367دادگاه مکلف است مرتکب بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی ،به رد »اصل مال« نیز محکوم کند و منظور از »اصل مال« ،حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمیشود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شمارههای 733مورخ 1393/7/15 و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه