نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۶

مطابق ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است ،جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمیباشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمانهای اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در بخشهای مذکور در ماده 33یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2ماده 18همین قانون ،بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی )بند »ب« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379اختلاف نظر است .در همین راستا و به عنوان مثال ،وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمانها، مؤسسات و شرکتهایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استانها و ادارات شهرستانی ،ادارات استانی حمل و نقل و راهداری ،سازمان هواشناسی ،شرکتهای راهآهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میباشد که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند .بر این اساس ،برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است ،آیا می توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آنکه این امر میتواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟

ممنوعیت مذکور در ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان میباشد و با عنایت به این که ادارات مختلف یک سازمان ،وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند ،ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد ،قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال ،با توجه به اینکه کارشناسان سازمانها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه )وزارت راه و شهرسازی( هستند ،به نظر میرسد به استناد ماده 33قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه