استعلام
-1چنانچه محکومعلیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح
نماید ،آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به
عدم مطابقت ،وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟
لا
-2در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده )مث ً
گرفتن چک خودش از شاکی( و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین
طلبکار است ،اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری ،میتواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نظر به اینکه اصل بر دو درجهای بودن دادرسی کیفری است و مطابق ماده 427قانون آیین دادرسی کیفری
آراء دادگاههای کیفری اصولاً قابل تجدیدنظر و فرجام است و ماده 434این قانون در مقام تحدید حق
تجدیدنظرخواهی نیست بلکه ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای »الف«» ،ب«» ،پ« و »ت« ماده 434قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر میباشد و مقنن با تعیین
جهات تجدید نظ رخواهی ،تجدید نظرخواه را به مواردی که مؤثر در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته
می باشد ،هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد ،پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این
جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه )خارج از موارد
مذکور در ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری( باشد ،مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر
نمی باشـد .بنابراین در فرض سـؤال که تجدید نظرخواه بدون قید یکی از جـهات تجدید نظر موضوع ماده 434
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تقاضای تخفیف یا تبدیل مجازات را نموده است ،دادگاه تجدید نظر
می تواند متعاقب رسیدگی در صورت وجود جهات تخفیف؛ اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن توسط دادگاه
نخستین ،نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و نیز با توجه به اطلاق واژه »دادگاه« در صدر ماده 46
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که دادگاه تجدید نظر را نیز در بر میگیرد ،صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
توسط دادگاه تجدید نظر ضمن صدور حکم با منعی مواجه نیست.
-2مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ...» 1367تحصیل
اسناد ...یا مفاصا حساب و امثال آنها را «...به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر
را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال ،دریافت چک توسط مدیون از طلبکار )که قبلاً مدیون
بابت بدهی به طلبکار داده است( و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است
چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده صدرالذکر یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتکب
مشمول این ماده است.
-منظور از »رد مال« در بزه کلاهبرداری ،رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در
فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری ،اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از
طلبکارش اخذ )تحصیل( کرده است ،باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.
-در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در
فرض سؤال مرتکب با اخذ سند موضوع سؤال یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار
دارد مال وی را تصاحب کرده است ،میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه