نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۲۷

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 2آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9رئیس محترم قوه قضاییه ،از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی ،هر شعبه به پروندههایی که قبلاً به آن ارجاع شده است ،صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح میشود که هرگاه پروندهای پیش از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبهای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاههای مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود ،آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رأی بدوی است )دادگاه کیفری دو( یا میبایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟

اولاً ،براساس ماده 294قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقلاب ،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است. ثانیاً ،وفق ماده 570قانون یادشده ،موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است ،نسخ صریح شده است. ثالثاً ،تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت ،به موجب ماده 4قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر ،صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری ،از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ،ذیل ماده 4قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است. رابعاً ،بر دادگاههای کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و ...اصولاً عنوان »شعبه جزائی« مذکور در ذیل ماده 4 یادشده ،قابل اطلاق نمیباشد؛ بلکه بر آنها »دادگاه کیفری« اطلاق میشود. بنا به مراتب پیشگفته ،در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی )دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379به دادگاه کیفری امکانپذیر نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه