استعلام
اولاً ،با توجه به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 738قاعده تعدد در تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر طبق ماده 134قانون مجازات اسلامی )اصلاحی قانون کاهش حبس تعزیری(
اعمال میگردد و طبق بند »ب« ماده 134در مورد جرایم مختلف که بیش از سه جرم نمیباشند ،حداقل مجازات
هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ ثانیاً ،مستفاد از تبصره ماده
45قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در جرایمی که دارای حداقل
مجازات قانونی بیش از پنج سال حبس میباشند ،تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی حتی با اعمال
قاعده تخفیف مندرج در ماده 38از قانون فوق ممنوع است ،حال سؤال این است که در صورت تحقق تعدد موضوع
بند »ب« ماده 134قانون مجازات اسلامی )اصلاحی قانون کاهش( حداقل مجازات قانونی همان حداقل مندرج در
قانون )بدون اعمال تعدد( میباشد یا پس از اعمال تعدد )میانگین حداقل و حداکثر قانونی(؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396اصطلاح »نهادهای
ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق
اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم رهبری
مذکور در بند ) (11اصل یکصد و ده قانون اساسی( و با توجه به عبارت »حکم ...صادر شود« مذکور در صدر
و ذیل این تبصره ،به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به
محکومعلیه اعطا شود .ثانیاً ،مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ لذا همانگونه
که گفته شد ،تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام ،ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف
مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین ،تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در
هنگام صدور حکم )تعیین مجازات( داده میشود ،فاقد منع قانونی است.
ب -مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396دلالتی بر نسخ یا
عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به طور کلی
به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
پ -تبصره ماده واحده الحاقی یادشده ،ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر
میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیینشده )بدون لحاظ سایر
عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج
موضوعی پیدا میکند.
ت -رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367با اصلاحات
و الحاقات بعدی ،به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392از جمله توجه به سن ،سوابق ،وضعیت فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و انگیزه
مرتکب ،مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند .اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری
موضوع ماده 134این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ،به نوعی در
راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738مورخ 30/10/1393
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال
که ناظر به تحقق تعدد جرم است ،چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهای متفاوتی برای آنها
پیشبینی کرده است ،دادگاه باید بر اساس بند »ب« ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392حداقل
مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند .بدیهی است دادگاه در
تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار میدهد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه