استعلام
آیا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی میتواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نماید
یا تخصیص یا تقیید بزند؟ ثمره نزاع در دو محل حائز اهمیت است:
-1به موجب مقررات مندرج در تبصره 4ماده 3و نیز تبصره 5ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364اصلاحی 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قاضی مکلف به صدور
قرار بازداشت موقت با شرایط مندرج در مقرره مذکور است؛ اما تبصره ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392حکم متضادی در خصوص موضوع مقرر نموده و از صدور قرار بازداشت موقت بودن وجود
شرایطی که مقرر نموده ،منع نموده است.
-2به موجب ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399و تبصره آن ،بزه کلاهبرداری با مبلغ
کمتر از یک میلیارد ریال قابل گذشت قلمداد میگردد .از آنجایی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و
اختلاس و کلاهبرداری حکمی راجع به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری ندارد ،این حکم قانون
کاهش حبس تعزیری سال 1399لازم الاتباع است؛ اما حکم تبصره آن ماده با میزان مجازاتی که برای جرم
مذکور در قانون تشدید )مصوب مجمع( در نظر گرفته شده در تضاد است )بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری
در کلاهبرداری زیر یک میلیارد ریال مجازت نصف میشود(.
لذا چنانچه قائل به این باشیم که قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی میتواند قوانین مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام را نسخ کند یا تقیید یا تخصیص بزند ،نتیجه متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است علاوه بر جایگاه هر یک از مراجع قانونگذاری مذکور نسبت به یکدیگر ،در این راستا مجمع
تشخیص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376با افزودن مقررهای به قانون
مذکور )طی ماده 46فعلی قانون مارالذکر( صرف ًا اصلاح آن قانون توسط مجلس را تجویز نمود که مفهوم
مخالف آن در این خصوص قابل استفاده است .النهایه پاسخ به سؤال صدرالذکر و نتایج ناشی از آن مورد
استدعاست.
پاسخ اداره کل حقوقی
باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392بازداشت موقت
الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ملغی
و منسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367در قوانین بعدی و به ویژه بند »ث« ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
،1392احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها
به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد .ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری
شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای نگهبان »در صورتیکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به
اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده ،مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت
موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد«.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه