مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۱

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در مواردی که شخصی برای دریافت حکم حجر بستگان خود به دادسرا مراجعه میکند و پس از دریافت نامه پزشکی قانونی بیان میدارد که نزدیکان بیمار که با وی زندگی میکنند ،اجازه بردن ایشان به پزشکی قانونی را نمیدهند ،آیا میتوان خطاب به مرجع انتظامی دستور مراجعه به محل سکونت فرد و همراهی وی جهت مراجعه به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ چنانچه افرادی بیمار را در خانه نگه داشته و اذن ورود ندهند، آیا میتوان اذن ورود به منزل برای معرفی و اعزام بیمار به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ -2چنانچه یکی از وراث محجور و یا صغیر باشد و دیگر وراث به انتقال فیش حج تمتع متعلق به مورث به قیم محجور یا صغیر رضایت دهند ،آیا مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 1240قانون مدنی میشود؟ در صورت پرداخت سهم صغیر ،آیا میتوان وجه را به قیم پرداخت کرد یا از موارد بطلان معامله است؟ -3در صورت فوت پدر و تفاوت اقامتگاه جد پدری و مادر )حاضن( ،مرجع صالح برای صدور گواهی ولایت و مکاتبه با شرکت بیمه برای دریافت حقوق و مستمری وفق ماده 44قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 کدام حوزه قضایی است؛ حوزه قضایی محل اقامت جد پدری یا مادر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و - 2به موجب ماده » 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،«1398/9/19استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است .بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهای مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده ،بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است ،پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. - 3اولاً ،به تصریح ماده 44قانون حمایت خانواده مصوب ...» 1391اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینههای متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است«...؛ بنابراین در فرض سؤال ،صدور گواهی ولایت به شرح منعکس در استعلام منتفی است. ثانیاً ،وفق ماده 1171قانون مدنی »در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد«؛ بنابراین در فرض سؤال که مادر عهدهدار امر حضانت است و مفروض آن است که صغیر در حوزه قضایی محل اقامت مادر نگهداری میشود ،دادستان محل اقامت مادر )اقامتگاه محجور( صالح به رسیدگی و اقدام و احراز انطباق درخواست حاضن با ماده 44قانون یادشده و معرفی وی به شرکت بیمه میباشد. در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به بند »الف« ماده » 4دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسـخ به آن در قوه قضاییه مصوب «1398/9/19پرسشهای مطرح شده در هر استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد