استعلام
-1آیا صدور قرارهای تأمین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟
-2در صورت پاسخ منفی سؤال اول ،در صورت محکومیتهای متعدد در حال اجرا ،آیا صدور قرار تأمین
مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت ،وثیقه و برای جعل ،قرار کفالت .در صورت
پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت.
-3در صورت یک محکومیت مالی ،آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت
مالی ،صدور تنوع تأمین برای هر محکومیت مجزا چگونه میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
سؤال اول و قسمت اول سؤال -3صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیشبینی
شده است )نظیر مرخصی موضوع ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392تابع احکام مربوط بر
صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 217قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر صدور »یکی از قرارهای تأمین« صدور دو قرار تأمین کیفری برای
محکومعلیه فاقد وجاهت قانونی است.
-2در فرض سؤال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در
نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392محکومیتهای غیر سالب آزادی
که با شروع به اجرای حکم ،قرار تأمین کیفری لغو نمیشود( برای محکومیتهای متعدد متهم که مشمول
مقررات تکرار جرم است )چه آنکه در تعدد جرم به دلالت ماده 134قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد
اجرا میشود( قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت
قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد )مانند
مثالهای مذکور در فرض استعلام( وجود ندارد چه آنکه بحث از رعایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای
احکام )در مثالهای مذکور در فرض استعلام( منتفی است.
قسمت دوم سؤال -3چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد مالی به نفع »محکومله واحد« باشد با
عنایت به ماده 14و ملاک قسمت اخیر ماده 18آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنها
یک قرار تأمین با رعایت ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن )از حیث مجموع میزان
محکومبه محکومیتهای مالی متعدد( صادر میشود؛ اما اگر محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد
که محکومله آنها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3و تبصره یک این ماده ،تأمین
و تضمین حقوق محکومله در استیفاء محکومبه است ،برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوملهم
حسب مورد به تشخیص مقام قضایی ،قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر میشود .صدر تبصره یک ماده
3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر اینکه »محکومله میتواند آزادی محکوم را بدون اخذ تأمین
بپذیرد« مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه