نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۹

در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است .این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفاً شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود .در صورت حصول تمام این شرایط ،مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوی زیان دیده؟ در این خصوصی لازم است توجه شود که به هر حال از لحظه سررسید به بعد خسارت وارد شده اما ممکن است اصل طلب ،مدتی بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانونی یادشده نیز صرفاً اشاره شده است که باید طلب از سوی دائن مطالبه شده باشد و تصریحی نشده که تاریخ مطالبه ،مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2قانون صدور چک )الحاقی (1376و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود ،خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد .شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد ،تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکومعلیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر ،در این موارد محکومبه در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکومعلیه مشمول حکم مقرر در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه