نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۵

چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگری واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید ،در صورت احراز بزه انتقال مال غیر: اولاً ،رد مال چگونه تعیین می شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ و یا اینکه رد مال در مورد ودیعه به جهت این که مبلغ ودیعه باید به مستأجر مسترد شود ،موضوعاً منتفی است؟ ثانیاً ،میزان جزای نقدی چگونه تعیین میشود؟

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام ،انتقالدهنده )کلاهبردار( علاوه بر »رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود؛ بنابرابن مقصود از »رد اصل مال به صاحبش« ،حسب مورد رد عین مستأجره و مالالاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرضالحسنه به مالک آن است و از آنجایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره میباشد ،مالک اجارهبها و دیگر وجوه دریافتی فرض سؤال ،مستأجر میباشد و میزان جزای نقدی معادل اجاره بهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرضالحسنه است. بدیهی است در فرض سؤال مالک عین مستأجره میتواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرتالمثل منافع عین مستأجره به انتقالدهنده یا انتقالگیرنده رجوع کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه