استعلام
-1همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه
میشود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال میکند .بر این اساس ،آیا خواهان
مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟
-2ضمانت اجرای عدم اظهار انکار ،تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم
حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟
-3چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد ،آیا همچنان ضمانت اجرای
موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی ،ماده 96یادشده
و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟
-4چنانچه خواهان ادله متعددی پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید
شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود ،آیا با توجه به سکوت قانونگذار سند انکار شده از عداد دلایل
خواهان خارج میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با توجه به حکم مقرر در بند 17ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379اصحاب دعوا باید رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس
از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده
4آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401رئیس محترم قوه قضاییه ،این
دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی ،آن را از طریق سامانه خدمات
الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال میکنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق
مندرج در ماده 57قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است و از این
حیث برای شروع به رسیدگی کفایت میکند.
ثانیاً ،با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278و 279قانون مدنی و مواد 1284و بعد این قانون و
مواد 307 ،223و 311قانون تجارت مصوب 1311و مواد 63و 65قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،کپی یا تصویر یا رونوشت سند ،سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و
ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد
استناد قرار میگیرد ،اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است،
در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید ،در
جلسه دادرسی حاضر نماید .بنا به مراتب یادشده ،در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی ،تکلیف مقرر در ماده 96قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها
ضمیمه دادخواست شده است ،در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است.
-2واژه »حتیالامکان« در ماده 217قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379به معنی آن است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آنکه طرح آن در این جلسه
امکانپذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است .تشخیص مصادیقی که انکار یا
تردید در جلسه اول دادرسی امکانپذیر نیست ،بر عهده دادگاه رسیدگیکننده است؛ مانند موردی که به تجویز
قانون ،خواهان ،اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است ،پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که
برای خوانده ،امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97همان قانون ،درخواست
مهلت کند.
-3عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان میشود؛ در
این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست .شایسته ذکر است در فرض سؤال ،چنانچه
خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است ،موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛
از جمله ماده 212قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است.
-4در فرض تعدد ادله استنادی خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها ،فقط سند عادی مذکور در صورت اعلام
انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وی خارج میشود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه