نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۷۳

در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع ،آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی )مطالبه قیمت روز موضوع وکالت( با توجه به مقررات مواد 667و 668قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر ،با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیشگفته ،آیا موکل صرفا میتواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیمیافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل میتواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

اولاً ،دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا میتواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. ثانیاً ،در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد ،صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است ،چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است ،موکل نمیتواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است. ثالثاً ،در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت ،مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است ،وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعهنامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که بهرغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص میدهد ،باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل ،موضوع تابع معاملات فضولی است .در هر صورت قیمت روز مال ،ملاک عمل نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه