استعلام
به موجب ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379وزارتخانهها،
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکتهای دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی،
شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی
مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .بر
این اساس ،ادارات و دستگاههای موضوع این ماده برای پیگیری امور حقوقی خود اقدام به جذب و استخدام وکلا
یا مشاوران حقوقی مینمایند .موضوع قابل توجه آن است که وکلا و مشاوران مذکور پس از استعفا یا پایان
قرارداد خود و با آگاهی کامل از پروندههای همان دستگاهی که برای دفاع از حقوق و تعقیب دعاوی آن جذب
شده بودند ،علیه دستگاه یا مؤسسه با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد میکنند؛ امری که احتمال تضییع حقوق بیتالمال
را در پی دارد .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای محمدیان روشنفکر
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان همدان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 670/3837/9036مورخ 21/12/1400به شماره ثبت وارده 97مورخ
،1401/1/31نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض پذیرش وکالت یا مشاوره حقوقی توسط وکلا و مشاوران وزارتخانهها و دیگر سازمانهای موضوع
ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379علیه موکل یا ارگان متبوع
پس از انحلال وکالت به جهتی از جهات و یا پایان قرارداد ،موضوع مشمول منع و مستوجب محکومیت انتظامی
به شرح زیر است:
اولاً ،چنانچه موضوع وکالت یا مشاوره قبلی و بعدی واحد باشد ،وفق ماده 37قانون وکالت مصوب 1315و بند
6ماده 125آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400بدون محدویت
زمانی وکالت یا مشاوره علیه موکل سابق یا قائممقام قانونی او در خصوص همان موضوع ممنوع و مطابق ماده
125یادشده مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است.
ثانیاً ،مطابق بند 9ماده 125آییننامه مذکور؛ »در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی
و غیر دولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد ،مشاوره آنها بوده ،تا پنچ سال از تاریخ قطع همکاری ،وکالت یا
مشاوره علیه آنها« ممنوع بوده و تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است» .همچنین در هر
زمان نسبت به پروندهای که علیه آنها تشکیل میشود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد ،علیه
آنها قبول وکالت ،مشاوره یا داوری نماید« ،مرتکب تخلف و مستوجب مجازات یادشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه