نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۳

با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی ،رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی ،مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم ،مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟

اولاً ،هرچند به موجب ماده 17اصلاحی 19/2/1395آییننامه جذب ،انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 28/8/1393هیأت وزیران با اصلاحات بعدی ،فوقالعاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروههای شغلی یک تا هشت موضوع آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 20/2/1389رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان »قاضی« در معنای خاص کلمه نمیباشد. ثانیاً ،رؤسای شعب عادی )بدوی ،تجدید نظر و عالی( و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی میباشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمیباشد؛ اما به موجب ماده 49قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده 307قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به جرایم ایشان در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود. ثالثاً ،بر اساس تبصره 2ماده 46قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762مورخ 2/8/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند ،در صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات )جرایم( آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه