استعلام
اولاً ،آیا رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355با
اصلاحات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسیدگی به
اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
ثانیاً ،چنانچه در خصوص اختلاف کارفرما )شهرداری( و پیمانکار در مورد قرارداد پیمانکاری در کمیسیون ماده
38آیین نامه معاملات شهرداری رأی مبنی بر محکومیت شهرداری صادر و اجرا شود؛ اما شهرداری به سبب دولتی
بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
مصوب ، 1337دعوای ابطال قرارداد را مطرح کند؛ آیا این دعوا قابل استماع است؟ آیا هیأت صدرالذکر صالح به
رسیدگی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب
1355با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب
1355با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها ،کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت
مصوب 1390اصلاح شده است ،بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری ،صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی
منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت ،در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به
ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است
و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .همچنین دادنامه
شماره 2307و 2308مورخ 1400/8/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی
این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره 59
مورخ 1371/4/30و 197مورخ 1379/6/20هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی
مربوط به عقود و مع املات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است،
مؤید این استدلال است.
ثانیاً ،از آنجا که در ماده 38آیین نامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیأت یادشده ذکر نشده است،
اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد.
ثالثاً ،هر چند وفق تبصره 3ماده 10قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )اصلاحی
( 1402/2/10دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است؛ اما با توجه به اینکه در فرض سؤال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده 10قانون مذکور،
امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد ،میتواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند .شایسته ذکر
است صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه