مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۵۶

تاریخ نظریه:

استعلام

در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی ،در اثر تورم و ارزش افزودهای که اموال پیدا کرده است ،ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهیهای وی میشود .در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -آیا در اجرای قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟ ب -با توجه به اینکه مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهیهای تاجر بر دارایی وی است ،در فرض سؤال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است ،آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته میتوانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده 21آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

الف -به موجب رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین ،اداره تصفیه امور ورشکسته نمیتواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافتهاند ،استیفا کند. ب -در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادی ،ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است ،صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکانپذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است ،اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | مرکز حقوقی راهبرد