نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۹

آیا دعوای ابطال اجراییه چکهای صیادی موضوع قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی که خواهان بنا به دلایلی چون عدم ذیحقی دارنده و یا سقوط دین به جهت پرداخت آن مطرح میکند، مالی است؟ توضیح آنکه ،برخی این دعوا را غیر مالی و گروهی مالی دانسته و معتقدند به میزان وجه چک باید تمبر باطل شود؛ در مقابل برخی بر این عقیدهاند که این خواسته ،مالی است و بر اساس مبلغ تقویمشده باید تمبر باطل شود .نظر آن مرجع کدام است؟

وفق قسمت اخیر ماده 23اصلاحی 1397/8/13قانون صدور چک ،اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند ،در موارد مذکور در این ماده ،مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود ،اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر ،قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند .بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود ،با عنایت به ذیل ماده 23یادشده و ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد ،اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند .بر این اساس و با لحاظ آن که در فرض سؤال بدون رسیدگی به دعوای مستقل ابطال اجراییه ،الغای آن امکانپذیر است ،دعوای ابطال اجراییه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا و میزان تمبری که باید ابطال شود ،موضوع ًا منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه