نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۳

در مواردی که در راستای اجرای حکم یا قرار تأمین خواسته ،دستور موقت و نظایر آن ،اموالی از محکومعلیه در واحد اجرای احکام توقیف میشود و سپس محکومعلیه تقاضای اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح میکند ،دادگاه اصولاً در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نسبت به شناسایی اموال و داراییهای محکومعلیه اقدام و با ملاحظه تمامی جوانب امر؛ از جمله ماده 11قانون یادشده مبادرت به پذیرش درخواست اعسار و تقسیط محکومبه مینماید .چنانچه محکومعلیه پیشپرداخت یا اقساط سررسید شده را پرداخت کند ،آیا اجرای احکام میبایست به درخواست محکومعلیه از اموال توقیفشده رفع توقیف کند؟ توضیح آنکه ،مقصود مواردی است که در دادنامه راجع پذیرش اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه ،به لزوم ادامه توقیف یا رفع توقیف از اموال اشارهای نشده است؛ اما بدیهی است دادگاه با ملاحظه مجموع اموال و داراییهای محکومعلیه از جمله اموال توقیفی ،مبادرت به پذیرش درخواست اعسار وی و تقسیط محکومبه نموده است.

در فرض سؤال که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکومعلیه از جمله اموال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ،دستور موقت و یا اجرای حکم و همچنین با لحاظ مجموعه درآمد وی ،حکم بر اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشپرداخت صادر کرده است ،اولاً ،دادگاه اعسار محکومعلیه را در حد مبلغ پیشپرداخت نپذیرفته و رد کرده است؛ لذا تا حد مبلغ مزبور موجبی برای رفع توقیف از اموال توقیفی وجود ندارد. ثانیاً ،راجع به اقساط سررسید شده با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مبلغ و مدت اقساط ،اموال توقیفی را مد نظر قرار داده است ،لذا موجبی برای بقای مال توقیفی نیست و به درخواست محکومعلیه از آن رفع توقیف میشود؛ زیرا تقسیط محکومبه با وجود امکان وصول از محل اموال توقیفی به منزله عدم توانایی محکومعلیه و عدم امکان وصول اقساط از محل مال توقیفشده است؛ اما اگر تقسیط محکومبه بدون بررسی و مدنظر قرار دادن اموال توقیفی صورت گرفته باشد ،یعنی دادگاه اموال توقیفی را در تقسیط محکومبه مدخلیت نداده باشد، به نظر میرسد با عنایت به ملاک تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394 امکان وصول اقساط سررسید شده از محل اموال توقیفی وجود داشته باشد .در هر حال ،چنانچه مرجع مجری حکم در خصوص نحوه اجرا و تعیین حدود و ثغور مفاد دادنامه با ابهامی مواجه باشد ،میبایست رفع ابهام را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست و برابر نظر آن مرجع اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه