نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۱

وفق ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی »کلیه مالکان یا متصرفان ...اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ،به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است ... ،محکوم خواهند شد« .توضیح آنکه ،در آرای صادره از محاکم غالباً در خصوص میزان جریمه ،مرتکب را به »یک تا سه برابر قیمت روز زمین« ،محکوم و میزان جزای نقدی را در رأی قید نمیکنند؛ این در حالی است که فلسفه مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، بازدارندگی مرتکبان و تداوم امر کشاورزی است که شدت در برخورد قضایی را اقتضاء مینماید؛ از دیگر سو در برخی پروندههای کیفری از زمان وقوع جرم تا زمان قطعیت رأی ،مدت زمان قابل توجهی سپری میشود و قیمت اراضی زراعی و باغی با کاربری جدید ،به نسبت زمان صدور حکم تغییر چشمگیری دارد؛ با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه عبارت »پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید« ،دارای ابهام است و مشخص نکرده است ملاک »قیمت روز زمان صدور حکم« است یا »قیمت روز زمان اجرای رأی قطعی«؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

منظور از عبارت »قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است« مذکور در ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی که مبنای تعیین جزای نقدی برای مرتکب جرم است، قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاک قرار دادن بهای زمین حین صدور حکم یا هنگام اجرای آن ،فاقد وجاهت قانونی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه