استعلام
با توجه به تصویب ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394ناظر بر
ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389و نیز آییننامه اجرایی تبصره 3
الحاقی ماده 9قانون مذکور مصوب 1394/4/7هیأت وزیران ،آیا ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346با اصلاحات بعدی و نیز تبصره 3ماده 6آییننامه اجرایی قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب
1390/2/26هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نسخ شده است؟
توضیح آنکه ،ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره 3ماده 6آییننامه اجرایی اخیرالذکر و رأی وحدت
رویه شماره 236مورخ 1381/7/7هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از
نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی و به رغم تصویب ماده 54رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب ،1394اعتراض خود را در کمیسیون ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدی مطرح میکنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) (56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،برخی اعتراضها را رد و برخی دیگر تأیید میکنند؛ متعاقباً به این اعتراضها در محاکم بدوی و تجدید
نظر رسیدگی میشود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور مصوب 1394تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزی ،آیا ادارات منابع
طبیعی همچنان میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده 56یادشده مطرح کنند؟ آیا تشکیل
کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394وجاهت دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب
1346با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2قانون ملی شدن جنگلها
و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب
1389با اصلاحات بعدی ،ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) (56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات
و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل
تبصره یادشده و بند یک ماده 45قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
با اصلاحات بعدی ،ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً ،به موجب تبصره 3ماده » 3آییننامه اجرایی تبصره 3الحاقی ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور«
مصوب 1394/4/7هیأت وزیران ،وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ،تشخیص تداخل در اجرای مقررات
ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور
و در فرض پذیرش تداخل ،عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع
موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده
میباشد ،در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به
اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی ،موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات
موضوع تبصره 3الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع
تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات ،رأی مقتضی صادر میکنند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه