مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۹

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه دستور تخلیه اماکن مسکونی به موجب بند »ب« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است ،آیا دادگاه میتواند در اجرای آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ) 1376مصوب 1378/2/19هیأت وزیران( عملیات اجرایی موضوع دستور تخلیه را متوقف کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف ،مورد مشمول ماده 5قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376و مواد 17و 18آییننامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394به مرجع ذیصلاح تقدیم کند .همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است؛ بنابراین ،چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد ،میتواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد