مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۳

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی از تصمیم و آرای دادسرا ،محاکم بدوی و تجدید نظر و اوقات رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند ،آیا در اجرای ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی امکانپذیر است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،مطابق ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله اینکه در مواردی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد ،آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. ثانیاً ،هر چند شرکتهای بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمهنامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آنها مؤثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی ،با منعی مواجه نیستند؛ اما از آنجایی که این شرکتها و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در این پروندهها طرف دعوا تلقی نمیشوند ،مطالب مطرحشده از سوی آنها عنوان »دفاع« ندارد؛ بلکه از باب »اظهارات مطلع« صرفاً برای کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. ثالثاً ،در فرض ماده 50قانون صدرالذکر ،شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،طرف دعوا نیست تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است. رابعاً ،در ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به نحو اطلاق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی برای شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیشبینی شده است و صرف اطلاع از جریان رسیدگی و تصمیمات و آرای صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندوق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی ،مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نسبت به رأی قطعی صادره نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد