نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۲

در پرونده های مبنی بر مشارکت در قتل عمدی قتل در سال 1385در شهرستان رامسر اتفاق افتاده و حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر مبنی بر قصاص صادر که این حکم در سال 1388توسط دیوانعالی کشور ابرام و به اجرای احکام کیفری مرکز استان جهت اجرا ارسال گردید .با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و سالب حیات و...مصوب 1398/03/26اجرای احکام پروندههای کیفری با دادستان محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست میباشد .با توجه به ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر اینکه قواعد شکلی)قواعد مربوط به شیوه دادرسی( عطف به ماسبق میشوند خواهشمند است اعلام فرمایید که در پرونده حاضر اجرای حکم قصاص با اجرای احکام کیفری مرکز استان میباشد ایا اجرای احکام کیفری رامسر)محل وقوع جرم و محل صدور کیفرخواست(.

جناب آقای سنگاری دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/6/707مورخ 1401/1/29به شماره ثبت وارده 92مورخ ،1401/1/31نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از مواد 22و 26قانون آیین دادرسی کیفری ،1392این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه مینماید. بنابراین در فرض سوال ،پروندهایی که سابقاً و قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است ،با لحاظ تبصره 3ماده 296قانون یادشده ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پروندهها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه