مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۱۰

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه در اجرای ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 60قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب 1392مجازات جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزای نقدی از طریق دیگر به حبس تبدیل شود و محکومعلیه در زندان باشد ،جهت اعطای تسهیلات به زندانی از جمله مرخصی و اعزام به مراکز حرفهآموزی و اشتغال در تعیین میزان قرار تأمین وثیقه یا کفالت مجازات ،حبس ملاک قرار میگیرد یا جزای نقدی؟

پاسخ اداره کل حقوقی

نظر به اینکه در اعطای مرخصی زندانیان و اعزام آنان به مراکز حرفهآموزی ،تحصیل علوم و فنون و اشتغال، مطابق ماده 182آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود و از آنجا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 60قانون قاچاق کالا و ارز ناشی از الزام قانونی بوده و مجازات اصلی جرم نیست؛ بنابراین اخذ تأمین مناسب برای اعطای مرخصی به این محکومان بر اساس ماده 250قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که حاوی مؤلفههای متعددی است صورت میپذیرد و متناسبسازی تأمین باید بر مبنای تمام این مؤلفهها صورت گیرد و نه فقط مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراین در فرض سؤال ،مجازات جزای نقدی مقرر در حکم با احتساب ایام بازداشت و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزای نقدی ،فقط یکی از معیارهای صدور قرار تأمین است و در نتیجه، مجازات حبس بدل از جزای نقدی در این خصوص لحاظ نمیشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | مرکز حقوقی راهبرد