نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۵

-1ماهیت تأمین موضوع ماده 23قانون صدور چک )اصلاحی (1397مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟ -2چنانچه تأمین مأخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد ،آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تأمین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب وثیقه عینی باشد و نه وجه نقد ،دادگاه به چه ترتیبی باید عمل کند؟ -3تأمین مأخوذه تا چه زمانی باید نزد دادگاه باقی بماند؟

1و -3اولاً ،هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23اصلاحی قانون صدور چک مصوب ،1397ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک )محکومله( در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع ،تأمین بهگونهای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود .به همین سبب علیالاصول از محل تأمین مزبور که شخص ثالث سپرده است ،استیفای مبلغ اجراییه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در قرار قبولی تأمین یادشده ،استیفای مبلغ اجراییه )محکومبه( از محل تأمین سپرده شده ،توسط شخص ثالث نیز پیشبینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده )محکومعلیه( باشد ،با عنایت به مواد 21و 52قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است. ثانیاً ،از آنجا که مقنن در ماده 23اصلاحی 1397قانون صدور چک ،بر خلاف حکم مقرر در مواد 120و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود ،به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است ،با رفع توقیف از تأمین ،مسترد میشود. -2در صورتی که ادعای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد ،دارنده چک )محکومله( میتواند برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه