نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۹۰

با توجه به ذیل ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که مقرر میدارد» :در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد« چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکومبه ،قیمت آن مال بیش از محکومبه باشد ،آیا مابقی به انتقالگیرنده مسترد میشود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده 21قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز میشود؟

اولاً ،با توجه به اینکه اصطلاح »جریمه« مذکور در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394 مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازاتها است ،وجوه یا اموال اخذشده از منتقلالیه ،صرفاً در راستای وصول محکومبه و به تقاضای محکومله به وی پرداخت میشود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. ثانیاً ،در فرض سؤال ،در صورت وجود عین مال مورد انتقال ،آن مال به عنوان جریمه مدنی )نه کیفری( منتقلالیه که با علم به موضوع اقدام کرده است ،برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقلالیه مسترد میشود و همانگونه که آورده شد ،واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه