نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۸۸

چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفاً برای چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامهای باشد ،آیا دادگاه میتواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک ،دستور فروش آن را صادر کند؟

با توجه به اینکه طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ،1357افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است ،لذا در فرض سؤال که ظاهراً جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است ،افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است و میتوان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آنها خاتمه یافته و یا نیافته باشد ،تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک ،وفق ماده 9آییننامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ،20/2/1358دستور فروش آن را صادر میکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه