نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۶۸

به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه ،اختلاف نظر وجود دارد .برخی با استفاده از ملاک ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی میدانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده 111یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

در خصوص مرجع رسیدگیکننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیفشده از سوی مرجع کیفری ،موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری )اعتراض ثالث اجرایی( اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356باشد ،مرجع مجری رأی ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147قانون یادشده باشد ،با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آنجا که این رسیدگی )اعتراض ثالث اجرایی( مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی )مالکیت( است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است ،با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356رسیدگی شود. دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است ،مطابق تبصره ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت ،در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه