استعلام
با توجه به ماده 23اصلاحی 1397/8/13قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی
صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع
صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1صرف نظر از اینکه خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده 23یادشده باشد ،آیا اساس ًا
طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟
-2چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد ،آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود
یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟
-3آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط
به تحقق شرطی بوده است ،بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده
23یادشده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی ،اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به
صراحت به عنوان یکی از خواستههای خود قرار دهد؟
-4در صورتی که خواهان )صادرکننده چک( مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه
عدم پرداخت باشد ،آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور )با توجه به اینکه این مصداق در ماده
23اصلاحی 1397/8/13قانون صدور چک ذکر نشده است( قابل استماع است؟
-5چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده 23یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت
و یا جرایم دیگر را مطرح کند ،آیا مرجع کیفری میتواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه،
مستقیم ًا و رأس ًا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی )صادرکننده اجراییه( در واحد اجرای احکام مدنی را
متوقف کند؟
-6در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق ،مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را
صادر میکند ،کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری ،دعوای حقوقی ابطال اجراییه
چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در
این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم
حقوقی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وفق قسمت اخیر ماده 23اصلاحی 13/8/1397قانون صدور چک ،اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او
دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند ،در موارد مذکور در این
ماده ،مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع
دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود ،اقامه دعوای مستقل ابطال
اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی
رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر ،قرار توقف عملیات اجرایی را
صادر میکند .بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود ،با عنایت به ذیل
ماده 23یادشده و ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست
صادرکننده به اقتضای مورد ،اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند .بر این اساس ،در فرض سؤال
دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.
-2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است.
-3با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده 23اصلاحی 13/8/1397قانون صدور چک ،طرح دعاوی حقوقی یا
کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و با توجه به
اینکه پس از اثبات این دعاوی ،دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11یا 24قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ،1356حسب مورد دستور ابطال ،اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر میکند؛
علیالاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست .دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ
بند یک ،غیر قابل استماع است.
-4با عنایت به پاسخهای فوق ،طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.
-5در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت
یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23
اصلاحی 13/8/1397قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است ،با عنایت به
اینکه عبارات »ظن قوی پیدا کند« و »از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد« در ماده یادشده اموری
است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده
اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد ،قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده
قرار توقف عملیات اجرایی ،حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
-6با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه