استعلام
با توجه به ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که غایت نهایی از وضع قانون مزبور
حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سوانح رانندگی است ،خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر
فرمایید:
چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب )اعم از خودرو و یا موتورسیکلت( سانحه رانندگی منجر به جرح )اعم از منجر
به فوت و یا جرحی غیر فوتی( شناسایی شود و این وسیله دارای بیمهنامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله
نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد ،با
توجه به اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ -1نحوه ارسال پرونده به دادگاه
برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمهنامه )از حیث جنبه خصوصی بزه( چگونه است؟ با این توضیح که راننده
مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 34 ،31و 36قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل
مصدوم )اعم از فوتی و یا غیر فوتی( بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام میکند وفق مواد
قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود )اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی(.
-2در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی ،آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه
محکوم کند؟
-3آیا با توجه به ماده 94قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میتوان پس از انجام تحقیقات به طور کامل
و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف )موضوع مواد 714تا 719قانون
مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در
اجرای ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به
دادگاه ارسال کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق ماده » 36قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب ،«20/2/1395در حوادث منجر به فوت ،پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع
قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام ،طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت
بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند ،در اجرای تبصره یک ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پرونده به دادگاه ارسال میشود ،تا دادگاه تعیین تکلیف کند .ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734مورخ
21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست .شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت
شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده
کیفری( تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8و 9قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392و مواد 143و 145قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مؤید این امر است.
-2در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر ،ناشناس و
متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود ،مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2و
بند »الف« ماده 4قانون پیشگفته ،پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و اشخاص مستند
به ماده 34همان قانون ،حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی
یا پلیس راه برای دریافت خسارت ،مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و
کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه
دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند ،همانگونه که در بند یک گفته شد زیاندیده می
تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 21/7/1393جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر
حال ،در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم،
پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر ،وجه قانونی ندارد.
-3هرچند وفق تبصره 3ماده 32قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب ،1395ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده ،قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به
مفهوم مخالف تبصره 4ماده 10آییننامه اجرایی ماده 3قانون یادشده مصوب 28/4/1396هیأت وزیران و
تبصره 2ماده 32صدرالذکر ،در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر
یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم ،شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه
و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه ،مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.
-4موضوعات مواد 85و 104قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392متفاوت است و هر یک در خصوص
مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85پیشگفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده 104قانون
فوقالذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال
مقررات این ماده وجود داشته باشد ،صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم ،فاقد منع قانونی است
و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور
قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه