نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۵۰

بر اساس بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در دعاوی مالی که خواسته ،وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است ،محاسبه میشود؛ حال آنکه چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا ،در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود ،بهای خواسته تعیین نمیشود تا مبنای محاسبه نیمعشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیمعشر و وصول آن چه وظیفهای دارد؟

اولاً ،با توجه به قسمت اخیر ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور ،زوجه اعم از آنکه خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن ،برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود )مانند مهریه( پس از ثبت طلاق ،میتواند صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند. ثانیاً ،مطابق صدر ماده 160قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است؛ بنابراین از آنجا که در فرض استعلام در اجرای ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 1391در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است ،غیر مالی بودن دعوای طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکومبه موضوع اجراییه وصول میشود و مشمول صدر بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه