استعلام
-1با توجه به نظریه شماره 7/1401/333مورخ 1401/7/6مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک
مشمول مستثنیات دین ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکومعلیه و
تحقیقات صورتگرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند »هـ« ماده 24قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد
شده است ،آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکانپذیر است؟
توضیح آنکه در بسیاری موارد محکومعلیه پس از رفع توقیف خودرو ،جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به
فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر مینماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن
اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3قانون یادشده ،مانع از اجرای حکم محکومیت مالی میشود و در
چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکومبه است.
-2در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد ،آیا میتوان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان
خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پروندههای راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص
واجبالنفقه محکومعلیه در مضیقه مالی به سر میبرند ،میتواند راهگشا باشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1همانگونه که در نظریه شماره 333/1401/7مورخ 6/7/1401خطاب به آن مرجع محترم آمده است ،در
فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند »هـ« ماده 24قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب ،1394دستور رفع توقیف آن صادر شده است ،رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی
و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو ،با توقیف سیستمی خودرو ،رفع توقیف محقق
نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
»اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومعلیه ممنوع میباشد« و توقیف مال و تداوم آن ،مرحلهای از اجرای
حکم است؛ بنابراین به محض اینکه وفق مقررات ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
احراز شود مال جزء مستثنیات دین است ،غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم
از فیزیکی و سیستمی شود.
-2بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال
کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و
دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون
تجویز کند .در قوانین فعلی ،نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند
رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی میباشند ،وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه