استعلام
مطابق تبصره ماده 45الحاقی 12/7/1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع
این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد ،دادگاه مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی
مشروط و تعلیق اجرای مجازات است؛ حال چنانچه فردی مرتکب جرم موضوع بند 4ماده 5قانون مذکور شود؛
مانند حمل و نگهداری هشت کیلوگرم تریاک که مطابق قانون دارای مجازات شش سال حبس است و دادگاه با
لحاظ شرایط مقرر در ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و
وی را به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأی اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأی تسلیم شود
و دادگاه در اجرای ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یک چهارم از مدت حبس را کسر کند،
خواهمشند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به اینکه در تبصره مذکور به آزادی مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از
صدور رأی است ،آیا دادگاه میتواند در زمان صدور رأی ،تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را
تعلیق کند؟
-2با توجه به اینکه پس از تسلیم محکوم به رأی ،میزان حبس کمتر از پنج سال شده است ،آیا پس از گذراندن
یک سوم از مجازات ،اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ،امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر ،برای
استفاده از ارفاقات قانونی ملاک مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟
-3آیا آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی جزء نهادهای ارفاقی محسوب میشود؟ چنانچه نهاد ارفاقی
است و پس از تسلیم محکوم به رأی میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود ،از آنجا که مجازات مندرج در
دادنامه درجه پنج محسوب میشود ،آیا تحمل یک چهارم مدت حبس برای آزادی تحت نظارت سامانههای
الکترونیکی ضروری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396
در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود ،دادگاه میتواند
بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین،
تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره ،مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است .همچنین با توجه به اینکه
تبصره یادشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس ،حکم خاصی پیشبینی
نکرده است ،باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392رفتار شود و در فرض سؤال ،پس از
گذراندن مجازات قانونی ،دادستان ،قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه میتوانند تعلیق اجرای مجازات را
درخواست کنند.
-2در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396ملاک
محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی؛ با لحاظ
استثنای مذکور در این تبصره» ،صدور حکم« به »حداقل مجازات قانونی« است؛ بنابراین ملاک ،مجازات مندرج
در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و
کسر تا یک چهارم مجازات تعیینشده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیشگفته معادل
حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود .چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است .به
عبارت دیگر ،چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند ،اعمال ماده 442قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،1392موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره
صدرالذکر نیست .همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سؤال ،تصویر
نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7مورخ 1/9/1400جهت بهرهبرداری به پیوست ارسال میشود.
-3با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ،با هدف مقنن از وضع تبصره
ماده 45الحاقی 1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد،
اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو
مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45قانون پیشگفته خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه