نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۸

به موجب ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است .چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذکر عبارت فعلاً یا علیالحساب با جلب نظر کارشناس تقویم کند و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس ،بهای خواسته خواهان افزون بر نصاب یادشده اعلام شود ،آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟ تکلیف چیست؟

در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مبلغی را پرداخت میکند و پس از تعیین میزان واقعی خواسته و صدور رأی ،خواهان باید مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند ،از آنجا که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست ،ابتدائ ًا طرح دعوا به این نحو در شوراهای حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است؛ اما اگر در هر حال چنین دعوایی طرح شود و شورای حل اختلاف تا مرحله تعیین میزان خواسته رسیدگی کند ،پس از تعیین آن در صورتی که ارزش خواسته افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف باشد ،شورا با لحاظ حکم مقرر در بند »الف« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394و صدر تبصره یک ماده مذکور ،با احراز اینکه خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب مقرر قانونی است ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه