نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۷

چنانچه به اتهام شخصی مبنی بر تغییر کاربری اراضی در مراجع قضایی رسیدگی و رأی قطعی و لازمالاجرا صادر گردد؛ لذا حین اجرای حکم دو فرض جداگانه قابل پیش بینی است :الف -با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822دیوان عالی کشور مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان بوده است .ب -در زمان اجرا به لحاظ اصلاح و گسترش محدوده قانونی شهرها یا طرح هادی روستا داخل در محدوده قانون شهر یا روستا قرار گیرد. سؤال :در هر یک از فروض الف یا ب ،تعیین تکلیف با کدامیک از واحدهای اجرای احکام کیفری یا شعب محاکم کیفری بوده و همچنین نوع تصمیم و کیفیت آن به چه صورت میباشد؟

اولاً ،برابر ذیل ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد ،نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822مورخ 1401/3/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی »جرم غیر مستمر« شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471پیشگفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاهها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده ،اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است ،قابل تسری میباشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند »ب« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مطابق ماده 505قانون پیشگفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند .بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم )تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها( با ابهام و اجمال مواجه باشد ،در اجرای ماده 497قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام میکند. ثانیاً ،در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازمالاجرا بر قلع و قمع بنا ،ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است ،اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانونگذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربری زمان اجرای حکم ،منطبق با حکم است .لذا به نظر میرسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه