نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۳

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری ) ...که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون است ،(...به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر میگردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمانیافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون باشد؟

اولاً ،با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه »همچنین« بین دو عبارت »جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی« و »جرایم سازمانیافته« حکایت از آن دارد که عبارت »که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون است« به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً ،حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48یادشده ،حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود .بر این اساس ،انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باشد و در سایر جرایم علیه امنیت ،کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48یادشده ،صرف نظر از ویژگیهای شخصی مرتکب )همانند سن( ،مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه