نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۹

در جرایمی نظیر خیانت در امانت یا تخریب که حکم به رد مال و خسارات وارده مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است ،آیا در مقام صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لحاظ شود یا صرفاً جنبه عمومی جرم باید مدنظر قرار گیرد؟

ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که جانشین ماده 136قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378شده است ،به نحو اطلاق و بدون قید »مطالبه زیاندیده« مقرر داشته است» :مبلغ وجه التزام ،وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد «...؛ لذا در صدور قرار تأمین کیفری ،باید به طور مطلق خسارت وارد به بزهدیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد) ،مانند کلاهبرداری و سرقت( یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد )مانند تخریب و خیانت در امانت مذکور در فرض سؤال(. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه