نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۶

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322با توجه به مواد قبلی ،منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیفشده که وفق رأی وحدت رویه شماره 784مورخ 26/9/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است ،نیز صدور قرار یادشده امکانپذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد ،آیا معترض ثالث میتواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟

اولاً ،شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784مورخ 26/9/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5اخیرالذکر ،منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانیاً ،توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است .دادگاه وفق ماده 5یادشده ،پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبرانناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر میکند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379منصرف از فرض سؤال است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه