نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۲

در پروندههای کلاهبرداری رایانهای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعهکشی ،حساب آنان را خالی میکنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی میکنند: الف -آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب -در صورت تحقق بزه پولشویی ،با عنایت به اینکه مجازات پولشویی )چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد( و کلاهبرداری رایانهای ،هر دو درجه 5میباشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه )در صورتی که کلاهبرداری رایانهای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن میباشد( ،یکسان )پنج سال( ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی )دو سال( و بیشتر از کلاهبرداری رایانهای )یک سال( است در صورتی که کلاهبرداری رایانهای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدامیک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی میباشد؟

-1چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند ،مستند به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 19/8/1394هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است ،با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس ،جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است ،جرم مهمتر موضوع ماده 310قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392محسوب میشود. -2هر چند بزههای کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار میگیرند ،اما با توجه به اینکه حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم ،مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیشبینی شده است ،اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد ،نه الزامی؛ بنابراین ،بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه ،جرم مهمتر محسوب میشود .شایسته ذکر است تشخیص اینکه رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد ،بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه