مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

محکومبه تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکومعلیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه میباشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر میشود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکومبه )هر شش ماه یک سکه( داده است ،آیا به استناد ماده 9آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل آن مصوب 18/6/1399رئیس محترم قوه قضاییه ،در اجرای ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356میتوان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کرد یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

مطابق تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود ،برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است ،به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. همچنین در فرض استعلام ،چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد ،با رعایت ماده 96قانون یادشده ،توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است .ضمناً تبصره ماده 9آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399رئیس محترم قوه قضاییه ،به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکومعلیه وفق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط ،کسر حقوق محکومعلیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | مرکز حقوقی راهبرد