مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲

تاریخ نظریه:

استعلام

رسمی نظر به ابهامات وارده پیرامون "همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری" در برخی استانها ،خواهشمند است

پاسخ اداره کل حقوقی

پاسخ: از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری ،از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373شوند و در قانون وکالت مصوب 1315و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381و آییننامه اجرایی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند ،لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری ،فاقد اشکال قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد