استعلام
در پروندههایی که طی سالهای قبل به صدور حکم پرداخت بهای روز اراضی و املاک به نفع مالک منجر
شده است؛ اعم از آنکه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع باشد و یا تصرف املاک توسط شهرداری یا دولت؛
و میزان محکومبه توسط کارشناس رسمی در اثنای رسیدگی برآورد و حکم نیز بر مبنای آن صادر شده است؛
اما تا به حال به حیطه وصول درنیامده است ،با عنایت به کاهش شدید ارزش پول و افزایش قیمت ملک ،آیا
مطالبه خسارت بر اساس ارزش روز یا هر مقیاس دیگری و یا جبران ضرر و زیان مالک تحت هر عنوان دیگری
امکانپذیر است؟ در صورت مقدور بودن جبران خسارت و در فرض عدم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوای
ابتدایی ،خواهشمند است در خصوص نحوه جبران ارشاد شود.
توضیح آنکه به عنوان یکی از مصادیق فرض سؤال میتوان به پروندهای اشاره کرد که حسب محتویات پرونده،
در سالهای گذشته اداره اوقاف با تصور وقفی بودن ملک مبادرت به ایجاد قبرستان و تدفین متوفیان نموده
است؛ اما با اقدام بعدی مالک رسمی حکم بر محکومیت آن اداره به پرداخت بهای روز ملک حسب نظریه
کارشناس صادر شده است و دادگاه در زمان صدور رأی بر اساس نظر کارشناسی ،مبلغ ریالی محکومبه را
مشخص کرده است؛ اما به واسطه تأخیر محکومعلیه و همچنین طی تشریفات قانونی از قبیل تجدید نظرخواهی
و اعاده دادرسی ،اجرای حکم و پرداخت وجه محکومبه حدود ده سال با تأخیر مواجه شده است و در حال حاضر
مالک تظلمخواهی نموده است؛ در این فرض ،خسارت چگونه جبران و تدارک میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی
و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8همین قانون ،تصرف اراضی اشخاص
و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات
ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند .در موارد فوریت اجرای طرح
نیز وفق ماده 9لایحه قانونی مذکور ،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح ،بهای ملک باید به
مالک پرداخت شود .بر این اساس در فرضی که دستگاه دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و
تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس ،به پرداخت مبلغ
معین در حق مالک حکم صادر کرده است ،هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع ،قیمت روز ملک باید
پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین ،موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی
جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق
رأی صادره خواهد بود.
ثانیاً ،مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381همانگونه که در متن
آن آمده است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس
رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره
811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به
وجود فساد ،دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش
قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین کند ،ولی به دلیل طولانی شدن روند
تجدید نظرخواهی ،غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ،دادگاه تجدید نظر می¬تواند
با ارجاع امر به کارشناسی ،میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در
تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه
یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف،
ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی ،وجه معینی را مورد
لحوق حکم قرار دهد ،در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19قانون کانون
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای
احکام جز اجرای رأی قطعی ،اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثالثاً ،عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً ،مانع از مراجعه
ذینفع جهت احقاق )جبران خسارت( نخواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه