نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۱۳

در خصوص اماکن عرضه مواد مخدر که مجهز به دوربین مدار بسته متعدد و دربهای چند لایه و قفلهای متعدد و نفوذناپذیر بوده و سقف آن اماکن نیز به صورت آهنکشی گسترده غیر قابل ورود و عرضه مواد مخدر صرفاً از روزنههای کوچک اتفاق میافتد و این امر موجب سختی کار نفوذ مأموران به آن اماکن و کشف مواد و دستگیری مجرمین را در پی داشته است: -1آیا با توجه به قوانین و مقررات موجود در راستای تسهیل امر مبارزه با عرضهکنندگان مواد مخدر و کمک به مأمورین در این راستا صدور دستور تخریب آن اماکن وجاهت قانونی دارد؟ -2در صورت عدم امکان دستور تخریب و قلع و قمع مکان آیا صدور اجازه کندن و تخریب دربها برای دستیابی به راه ورود به آن مکان امکانپذیر است؟ -3آیا دادستان صالح به صدور چنین دستوراتی است؟

-1مستفاد از اصول بیست و دوم ،سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر »احترام به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال ،حقوق و مسکن اشخاص« جز در مواردی که قانون تجویز مینماید و ماده 2قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر»قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری« این است که در فرض سؤال ،تخریب محل که »محل خرید و فروش« یا »توزیع مواد مخدر« است به معاذیری از قبیل »پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم« فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادیهای مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست. -2کشف جرم ،تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل در مواردی که حسب قرائن و امارات ،ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد )از جمله در فرض سؤال( تابع عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از جمله مواد 137و 145قانون پیشگفته است. -3اگر چه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ،وظیفهای است که طبق بند 5اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار دارد ،اما تکالیف دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم همان است که در قوانین پیشبینی شده و باید تدابیری را که به عنوان اقدام تأمینی لازم میداند ،در حدود قوانین برای ضابطین تحت امر خود مقرر کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه