نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۱۰

ماده 159قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356برای تمامی پروندههای تخلیه ،ضابطهای را جهت دریافت نیمعشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیدهاند که دریافت نیمعشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر میشود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه میباشد را شامل نمیشود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیمعشر دولتی دریافت شود .با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه ،باید توسط واحد اجرای احکام نیمعشر دولتی اخذ شود؟

اولاً ،با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1366اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیاً ،نظر به اینکه اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت میگیرد ،حکم مقرر در ماده 160قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً ،هرچند ماده 159قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول ،اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا که بند 22ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است ،حکم ماده 159یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعاً ،ماده 29قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1399اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه ،اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامساً ،تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16قانون بودجه سال 1400کل کشور راجع به هزینههای دادرسی و تعرفه خدمات قضایی ،وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند »ج« بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396رئیس محترم قوه قضاییه ،برای اجرای دستور تخلیه هزینهای تعیین نشده است .بنا به مراتب یادشده ،اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر ،مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمیباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه