استعلام
با توجه به اینکه حسب ماده 2قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از
آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365مجازات تعزیری
تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده
است که با توجه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای
هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد ،مجازات درجه هفت محسوب میشود و بر اساس ماده 340قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق
ماده 7قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف
شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365رسیدگی به جرایم فوقالذکر در صلاحیت مستقیم
دادگاه انقلاب اسلامی است .ابهامات:
-1آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف
شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف
جزایی است؟
-2آیا تولید ،واردات و فروش لباسهای زاپدار )پاره و بدننما( مشمول قانون فوقالذکر میباشد و بایستی در
راستای ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 7قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات
فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند
مصوب ،1365به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
-3در صورتی که تولید ،واردات و فروش لباسهای زاپدار )پاره و بدننما( مشمول قانون نحوه رسیدگی به
تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را
جریحهدار میکند مصوب 1365نمیباشد و رفتارهای تولید ،واردات و فروش لباسهای زاپدار )پاره و بدننما(
جرم میباشد ،رفتارهای مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات میباشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی ،دادسرا
یا به صورت مستقیم در راستای ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صلاحیت دادگاه انقلاب
یا دادگاه کیفری دو میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاءعام
خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب 1365وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا
عدم نسخ قانون ،اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی
موضوع مواد 2و 3این قانون به موجب ردیف 41تصویبنامه هیأت وزیران مصوب 1399مؤید این نظر است.
2و -3با توجه به اینکه پرسش مطرحشده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق
رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده میباشد،
پاسخگویی به استعلام به کیفیت مطرحشده خارج از وظایف این اداره کل است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه